الصندوق السيادي السوري يبحث مع وفد اقتصادي أمريكي آفاق التعاون والشراكات الاستثمارية
بحث الصندوق السيادي السوري مع وفد اقتصادي أمريكي يزور دمشق، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري وإمكانية إقامة شراكات بين الجانبين، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين للوفد مع عدد من الجهات والمؤسسات السورية.
وتأتي الزيارة في إطار أول بعثة تجارية واستثمارية رسمية لغرفة التجارة الأمريكية إلى سورية، بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً يمثلون نحو 50 شركة أمريكية تعمل في قطاعات تجارية وبنى تحتية متنوعة.
ويقود البعثة ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ويرافقه عدد من المبعوثين والمسؤولين الرسميين، من بينهم جيك ماكغي، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وتناول الاجتماع واقع الاقتصاد السوري والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب السياسات والتسهيلات اللازمة لتوفير بيئة ملائمة أمام الشركات الأمريكية لدخول السوق السورية، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد مدير التنمية والتخطيط في الصندوق السيادي السوري، ياسر القحف، انفتاح الصندوق على إقامة شراكات مع الشركات الأمريكية والدولية بمختلف الصيغ الاستثمارية، بما فيها المشروعات المشتركة، وفق طبيعة كل قطاع ومتطلباته.
وأوضح القحف أن اللقاءات، التي شارك فيها ممثلون عن جهات حكومية وشركات خاصة، شهدت تبادل الرؤى والمقترحات حول مجالات التعاون الممكنة، مشيراً إلى أن زيارة وفد غرفة التجارة الأمريكية إلى سورية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبيّن أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تشمل مجموعة متنوعة من القطاعات والشركات، ما يوفر فرصاً متعددة لبناء شراكات استثمارية تتوافق مع احتياجات الاقتصاد السوري وتدعم مسارات التنمية.
من جانبه، أشار مدير العلاقات العامة في الصندوق السيادي السوري، محمد مستت، إلى تنامي اهتمام عدد من الشركات الأمريكية بالسوق السورية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، موضحاً أن ممثلين عن عدد من الشركات زاروا دمشق للاطلاع عن قرب على واقع السوق والفرص المتاحة، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد السوري والانفتاح المتزايد على الاستثمار الدولي.
ولفت مستت إلى أن عدداً من الاتفاقيات والمشروعات ما يزال قيد البحث والتفاوض، على أن يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن دور الصندوق يتمثل في المساهمة في تهيئة البيئة المناسبة للشراكات الاستثمارية، ودعم تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات عملية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
